سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی
مبانی نظری
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فعالیت‌های اقتصادی محور اشتغال و توسعه
تقاضا برای اشتغال در جامعه ایران که به لحاظ ترکیب سنی جامعهای جوان شناخته می‌شود، در حال رشد می‌باشد. این وضعیت سبب می‌شود که موضوع اشتغال برای سالهای پیش رو یکی از مهم‌ترین مسائل کشور محسوب شود. رفع معضل بیکاری از زوایای مختلف حائز اهمیت است و عدم پاسخگویی مناسب به این نیاز، جامعه را با معضلات عدیدهای مواجه می‌سازد. مسلماً فراهم نمودن زمینه اشتغال آحاد جامعه نه‌تنها باعث خنثی شدن تهدیدها، بلکه رشد و شکوفایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت. لذا لازم است نهادها و دستگاه‌های علمی و اجرایی کشور فراخور حیطه مأموریت و وظائف خود در این امر مهم نقش و مشارکتی فعال داشته باشند.
توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی به‌عنوان رویکردی نو در توسعه کشور با محوریت مفهوم فعالیت اقتصادی بر سه رکن اساسی نگرش سیستمی، هدف اشتغالزایی و ابزار فناوری اطلاعات استوار است.
نگرش سیستمی به‌عنوان اولین رکن بر این نکته تأکید دارد که امور کشور پدیده‌ها و مسائل مستقل از یکدیگر نبوده و در حقیقت مجموعه‌ای از اجزا و عواملی هستند که در تعامل با یکدیگر، باید اهداف اولویت‌بندی شده مشخصی را دنبال نماید. به‌بیان‌دیگر، نگاه و پرداختن به امور کشور اعم از آموزش، پژوهش، اشتغال، استاندارد، کالاها و خدمات، صادرات و غیره و همچنین توسعه علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به‌صورت جزیرهای از کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. بر اساس نگرش سیستمی، تلاش‌ها و فعالیت‌ها برای ساماندهی امور زمانی کارآمد و اثربخش خواهد بود که همگام، همسو، هماهنگ و منسجم برای تحقق اهداف مشترک سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شوند.
رکن دوم بر هدف اصلی اشتغالزایی و فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال مولد برای آحاد جامعه اشاره دارد که تحقق آن بدون تردید بر حصول اهداف دیگر در حوزههای مختلف، تأثیرگذار است.
رکن سوم به ابزار توانمند فناوری اطلاعات اشاره دارد که باقابلیت‌های ارزشمندی که برای جامعه بشری به ارمغان آورده، قادر است در اجرایی نمودن رویکرد توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی نقش مؤثر و برجسته‌ای ایفا نماید.
در این میان محوریت مفهوم فعالیت اقتصادی ازآن‌جهت حائز اهمیت است که به‌عنوان سلول اشتغال و توسعه حلقه ارتباطی معنی‌داری را با سایر مفاهیم برقرار می‌کند. عباراتی از قبیل:
- اشتغال آحاد جامعه عمدتاً از طریق فعالیت‌های اقتصادی تحقق می‌یابد.
- کالاها و خدمات ماحصل فعالیت‌های اقتصادی است.
- تنظیم بازار کالاها و خدمات از طریق ظرفیت سنجی و تنظیم ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر است.
- بنگاه های اقتصادی اصولا در یک یا چند فعالیت اقتصادی فعال هستند.
- افراد شاغل در فعالیت‌های اقتصادی عمدتاً باید از تخصص و مهارت لازم برخوردار باشند.
- نظام آموزش میبایست پاسخگوی نیازهای مهارتی و مدیریتی فعالیت‌های اقتصادی باشد.
- برآوردن نیازهای تحقیقاتی فعالیت‌های اقتصادی منجر به توسعه کمی و کیفی آن‌ها در سطح ملی می‌شود.
بیانگر گوشه‌هایی از تعامل و ارتباط تنگاتنگ مفهوم فعالیت اقتصادی با سایر مفاهیم است و بر ضرورت محور قرار گرفتن آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور کشور تأکید دارد. به‌بیان‌دیگر:
توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی به معنای بسیج عمومی برای ساماندهی کمی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی در ابعاد مختلف است.
شرط اولیه برای موفقیت این رویکرد نو، پذیرش و اجماع نظر و توافق اندیشمندان، صاحب‌نظران و دولت‌مردان نسبت به مبانی نظری و همچنین عزم عمومی برای اجرایی نمودن آن از طریق گامهای اساسی ذیل است:
شناسایی فعالیت‌های اقتصادی
نخستین گام زیربنایی در توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی، شناسایی، هویت بخشیدن و رسمیت دادن به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس تعریفی جامع‌ومانع باهدف استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. شناسایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی در سه بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات و تهیه و انتشار فهرست آن‌ها در کتاب فعالیت‌های اقتصادی، به‌عنوان سند و مرجعی ملی به ایجاد زبانی مشترک و فرهنگ‌نامه‌ای واحد از فعالیت‌های اقتصادی در بین نهادها و دستگاه‌های دولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و همچنین کلیه اقشار جامعه منجر می‌شود. کتاب فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مبنای مشترکی برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری امور کشور قرار گیرد. آنچه مسلم است بروز و ظهور فناوری‌های جدید از یک‌سو، فعالیت‌های اقتصادی موجود را دچار تغییر و تحول نموده و از سوی دیگر، به ظهور فعالیت‌های اقتصادی جدید منجر می‌شود، لذا لازم است در بازه‌های زمانی مشخص، ویرایش جدید کتاب فعالیت‌های اقتصادی تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد. برای تهیه و انتشار چنین کتاب مرجعی ضروری است علاوه بر اجماع نظر اندیشمندان و دولتمندان در پذیرش تعریفی جامع‌ومانع از فعالیت اقتصادی، زمینه مشارکت فعال وزارتخا‌نه‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین مراکز علمی برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی نیز فراهم شود.
ایجاد پایگاه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی
در عصر حاضر پدیده فناوری اطلاعات تحولات شگرفی را در تمام عرصه‌های زندگی ایجاد نموده و رویه‌های سنتی انجام کارها را متحول ساخته است. کشوری که بتواند از این دستاورد بشری به نحو مطلوب و سریع استفاده نماید، قطعاً در فرایند توسعه، گوی سبقت را از دیگر کشورها خواهد ربود. ذخیره‌سازی حجم انبوهی از اطلاعات در فضای بسیار کوچک، تبادل و در دسترس قرار دادن سریع آن از طریق شبکه‌های اطلاعاتی به اقصا نقاط کشور و جهان، پردازش سریع، ارائه و نمایش اطلاعات به صور مختلف از مهم‌ترین ویژگی‌های برجسته فناوری اطلاعات است. ایجاد پایگاه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی کشور، یکی از اقدامات مهم و اساسی در استفاده صحیح و مطلوب از فناوری اطلاعات در سطح ملی است. این پایگاه اطلاعاتی می‌تواند اطلاعات کامل و جامعی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را ذخیره و سپس علاوه بر به‌روزرسانی اطلاعات از طریق سیستمی مناسب، گزارش‌های مفیدی از اطلاعات عمومی و فنی و وضعیت فعالیت‌های اقتصادی کشور را در اختیار اقشار مختلف کشور ازجمله مسئولین و مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، سرمایه‌گذاران، محققین و سایر اقشار جامعه فراخور نیاز آن‌ها به‌صورت کلان و خرد قرار دهد. قدرت پردازش رایانه، همچنین این امکان را فراهم می‌سازد تا اطلاعات ارزشمندی راجع به بخش‌های کلان اقتصادی را با استفاده از اطلاعات جزء فعالیت‌های اقتصادی کسب نمود. به‌بیان‌دیگر با رویکرد از جزء به‌کل، امکان استفاده از اطلاعات خرد برای رسیدن و حصول اطلاعات کلان در هر سطحی امکان‌پذیر است.
اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی
محدودیت‌‌های موجود در منابع مالی، انسانی و طبیعی عواملی هستند که حمایت یکسان و هم‌زمان از همه فعالیت‌های اقتصادی را امکان‌پذیر نمی‌سازد، بنابراین اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس آمایش سرزمینی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌های کشور، گام مهم دیگری است که بعد از شناسایی فعالیت‌های اقتصادی کشور باید برداشته شود. ازجمله منافع حاصل از شناسایی و اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان به توزیع عادلانه و صحیح تسهیلات اشتغال‌زا توسط دولت اشاره نمود.
برگزاری دوره‌های مدیریت حرفهای
یکی از نقایص نظام آموزش، ضعف در آموزش و تربیت مدیرانی است که بتوانند فعالیت‌های تولیدی و خدماتی (فعالیت‌های اقتصادی) را راه‌اندازی و بهره‌برداری نمایند. مدیرانی که علاوه بر قابلیت‌‌های ذاتی و دانش و مهارت‌های مدیریتی، در مباحث فنی حوزه‌ای مشخص از فعالیت‌های اقتصادی آشنایی و تسلط کافی را داشته باشند. برای رفع این نقیصه نظام آموزشی، طراحی و برگزاری دوره‌های مدیریت حرفهای برای فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان راهکاری اثربخش پیشنهاد می‌شود. برگزاری دوره‌های مدیریت حرفهای ازآن‌جهت حائز اهمیت است که سرمایه‌گذاری برای آموزش یک مدیر حرفهای، به ایجاد زمینه اشتغال برای تعدادی از افراد جامعه، شامل فرد مدیر و افرادی با مهارت‌های موردنیاز فعالیت اقتصادی، منجر می‌شود. علاوه بر این موضوع، فراگیر شدن دوره‌های مدیریت حرفهای در سطح کشور، دولت را قادر می‌سازد تا تسهیلات اشتغال‌زا را به دارندگان مدارک معتبر این دوره‌ها اعطاء نماید. این راهکار، با درصد بالایی تضمین‌کننده استفاده کامل و صحیح از تسهیلات دولتی خواهد بود.
شناسایی نیازهای تحقیقاتی فعالیت‌های اقتصادی
گسترش تحقیقات به‌طور عام و تحقیقات کاربردی به‌طور خاص، از ارکان توسعه کشورها به شمار میآید. ازجمله وظایف مسئولین و متولیان امور، جهتدهی و هدایت بودجههای پژوهشی به سمت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی در حوزههای مختلف و بهره‌برداری از نتایج حاصله در محیط واقعی و در عمل است. مسلماً بسط و توسعه تحقیقات و بهره‌برداری از نتایج آن‌ها به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و بازدهی بیشتر فعالیت‌ها در جامعه منتهی می‌شود. شناسایی نیازهای تحقیقاتی مرتبط با هر فعالیت اقتصادی و اولویت‌بندی آن‌ها و سپس تخصیص بودجههای پژوهشی بر اساس اولویتها، از اقدامات مهم و مؤثر در توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد و درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
مشاوره سرمایه‌گذاری
یکی از راهکارهای توسعه کشور، افزایش سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی است. با پیشرفت زندگی نوع بشر در عصر حاضر، زمینه‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت چشمگیری گسترش‌یافته است، به‌طوری‌که گستره آن نامحدود به نظر میرسد. از سوی دیگر، پیشرفت علم و دانش و فن‌آوری، پیچیدگیهای وسیعی را در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است و روش‌های سنتی بعضاً نمی‌تواند زمینهساز اشتغال موردقبول همراه با رضایت را فراهم سازد. داشتن تخصص و دانش لازم و همچنین اطلاعات کافی از بازار رقابت و فرصت‌ها، نیاز حیاتی برای سرمایه‌گذاری است. نقش دولت در توسعه سرمایه‌گذاری مهم و اساسی است. دولت معمولاً حمایت خود را به‌صورت رایج از طریق کمک‌های مالی به سرمایه‌گذاران عملی می‌سازد. در دنیای امروز دولت باید علاوه بر حمایت‌های مالی، حمایت‌های اطلاعاتی را نیز در برنامه‌ها و وظایف خود قرار دهد. حمایت‌های مالی همراه با حمایت‌های اطلاعاتی یقیناً به ایجاد محیطی با ریسک‌پذیری کمتر برای سرمایه‌گذاری منجر شده و در عمل پشتوانه قوی و ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران و ایجادکنندگان شغل خواهد بود. برای فراهم ساختن حمایت‌های اطلاعاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی با دو مأموریت الف) ارائه اطلاعات لازم و کافی راجع به فعالیت‌های اقتصادی ب) ارائه مشاوره در انتخاب فعالیت‌های اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری ضروری است. در این رابطه، استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ابزارهای نوین، کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین روش اجرایی می‌باشد.
تأسیس انجمن علمی
انجمن‌های علمی نهادهایی هستند که در توسعه علم و دانش جایگاه ویژه‌ای دارند. توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی موضوعی است که می‌طلبد از ابعاد مختلف موردنقد و بررسی قرار گیرد. برای گسترش و نهادینه نمودن این رویکرد و نگرش در جامعه علمی و مدیران، در چند سال گذشته اقداماتی برای تأسیس انجمن علمی توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران صورت گرفته است. انتظار می‌رود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارج نهادن به ایده‌هایی که از داخل کشور طرح و پیشنهاد می‌شود، در فرایند تأسیس انجمن همکاری و مشارکت فعال نماید. این انجمن می‌تواند از طریق برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی، انتشار نشریات علمی، برگزاری میزگردهای تخصصی و موارد دیگر، بستر مناسبی برای بحث و تبادل‌نظر و کنکاش پیرامون جنبه‌های مختلف توسعه فعالیت‌های اقتصادی را در بین صاحب‌نظران و اندیشمندان و همچنین مدیران اجرایی فراهم نموده و با ارائه پیشنهادها و راهکارهای علمی و اجرایی، مسئولین و تصمیم سازان کشور را یاری نماید.
گامهای فوق بخشی از فعالیتهایی است که در جهت توسعه و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌توان انجام داد. طبیعتاً همفکری صاحب‌نظران و کارشناسان در حوزههای مختلف، به طرح ایدههای جدید و تکمیلی منجر می‌شود. امید است با حمایت و پشتیبانی مسئولین، شرایط برای اقدامات عملی در پیادهسازی رویکرد توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی مهیا شود.
مقدمه
همان‌طور که اشاره شد، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و به‌بیان‌دیگر توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌عنوان رویکردی مؤثر در توسعه پایدار کشور و ایجاد اشتغال مولد شناخته می‌شود. برای تحقق این هدف، استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی ازجمله گامهای ابتدایی، مهم و ضروری است. این گام ازآن‌جهت مقدماتی است که بدون پرداختن به موضوع استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی، سایر تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در این مسیر از پشتوانه علمی لازم برخوردار نبوده و تأثیرگذاری درازمدت نخواهند داشت. واژههای استاندارد و استانداردسازی در عرصه علم و فناوری و همچنین فضای کسب‌وکار از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار است و نقش این مقوله در ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات بر کسی پوشیده نیست، لذا در سطح ملی و بین‌المللی به ابعاد مختلف این موضوع به‌وفور و به‌طور گسترده پرداخته‌شده است. مفهوم فعالیت اقتصادی نیز از این امر مستثنی نبوده و ضروری است به موضوع استانداردسازی این مفهوم و ابعاد آن از چهار منظر زیر پرداخته شود:
- استانداردسازی تعریف فعالیت اقتصادی
- استانداردسازی فهرست فعالیت‌های اقتصادی
- استانداردسازی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی
- استانداردسازی شناسنامه فعالیت اقتصادی
استانداردسازی تعریف فعالیت اقتصادی
در رویکرد توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی، ابهام و یا برداشتهای متفاوت از واژه فعالیت اقتصادی پذیرفته نیست و حرکت در مسیر این رویکرد و انجام مراحل و گامهای بعدی برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی مستلزم پذیرش تعریف واحد و یکسانی از واژه فعالیت اقتصادی در بین صاحب‌نظران و دولت‌مردان است. تعریفی که در این پایگاه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی مبنا قرارگرفته است، عبارت است از:
فعالیت اقتصادی به فعالیتی اطلاق می‌شود که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد جامعه با استفاده از فضا، تجهیزات، مواد اولیه و دانش فنی مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات مینمایند و دارای ویژگی‌های ذیل است:
- تفکیک آن به اجزاء کوچک‌تر مقرون‌به‌صرفه نیست.
- همراه باارزش افزوده است.
- تولیدات یا خدمات معین و مشابهی را ارائه میدهد.
- درآمد حاصل از آن، هزینه معیشت افراد شاغل تمام‌وقت را تأمین مینماید.
- از استانداردهای معینی پیروی می‌کند.
- در چهارچوب قوانین و ضوابط دولتی و دریکی از سه بخش دولتی، خصوصی و یا تعاونی عمل مینماید.
اعتقاد بر این است که تعریف فوق تعریفی جامع‌ومانع برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی است. جامعیت تعریف بدین معنا است که کلیه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که می‌تواند بسترساز اشتغال باشد را شامل می‌شود و هیچ فعالیت اقتصادی موجه و مولد مغفول و نادیده گرفته نمی‌شود. مانعیت تعریف بدین معنا است که هر اقدامی صرفاً به دلیل کسب درآمد و یا هر فعالیتی غیرموجه که در ظاهر فعالیت اقتصادی به نظر میرسد، در زمره فعالیت‌های اقتصادی موردقبول پذیرفته نشود. برای روشن شدن موضوع به چند نکته به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود:
ـ طبق تعریف، تفکیک یک فعالیت اقتصادی به اجزاء کوچک‌تر نباید ازلحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد. برای مثال در فعالیت اقتصادی تعویض روغن خودرو، خدمات متعددی از قبیل تعویض روغن، تعویض فیلتر روغن، تعویض فیلتر هوا و غیره انجام می‌شود. تفکیک این فعالیت اقتصادی به چند فعالیت اقتصادی مجزا برای هرکدام از خدمات فوق با عناوین فعالیت اقتصادی تعویض روغن، فعالیت اقتصادی تعویض فیلتر روغن، فعالیت اقتصادی تعویض فیلتر هوا و غیره ازلحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبوده و در عرف جامعه نیز پذیرفته نیست. در مثال دیگر به فعالیت اقتصادی تولید یک نوع نان می‌توان اشاره نمود. در فرایند تولید نان، ابتدا خمیر تهیه و سپس نان پخت می‌شود. در این حالت نیز تفکیک فعالیت اقتصادی به چند فعالیت اقتصادی مجزا برای هر مرحله از فرایند تولید نان با عناوین فعالیت اقتصادی تولید خمیر و فعالیت اقتصادی پخت نان ازلحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نمیباشد و در سطح جامعه نیز چنین فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد.
ـ طبق تعریف، هر فعالیت اقتصادی توسط یک فرد یا گروهی از افراد انجام می‌شود. لذا اشتغال حداقل یک نفر به‌صورت تمام‌وقت و تأمین هزینه معیشت او از درآمد حاصله لازمه شناسایی فعالیت اقتصادی است. درصورتی‌که شرط فوق احراز نشود، موضوع فعالیت نمی‌تواند به‌عنوان فعالیت اقتصادی محسوب شود. برای مثال نگهداری تعدادی طیور در منزل، فعالیت اقتصادی شناخته نمی‌شود و یا بافت قالی، نقاشی و خوش‌نویسی و غیره به‌صورت تفنّنی، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود، هرچند ممکن است درآمدی از این نوع فعالیت‌ها حاصل شود.
ـ طبق تعریف، فعالیت اقتصادی باید دارای ارزش‌افزوده باشد و تولیدات و خدمات متنوعی را عرضه نماید. لذا کسب درآمد از طریق اجاره دادن واحد مسکونی، سود حاصل از سپردهگذاری در مؤسسات مالی و بانکها و یا اوراق مشارکت، خریدوفروش سهام و موارد مشابه به دلیل اینکه فاقد ارزش‌افزوده است و خدماتی را به جامعه عرضه نمیکند، به‌عنوان فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند.
ـ برخی از تولیدات و خدمات ممکن است با روشها و فناوری‌های مختلف عرضه شود. در این‌گونه موارد برای هر نوع روش و یا فناوری یک فعالیت اقتصادی مجزا تعریف می‌شود. برای مثال عرضه انواع نان با استفاده از روش‌های مختلف پخت نان، هرکدام فعالیت اقتصادی مجزایی تحت عناوینی از قبیل فعالیت اقتصادی تولید نان سنگک، فعالیت اقتصادی تولید نان لواش و فعالیت اقتصادی تولید نان تافتون معرفی میشوند.
ـ طبق تعریف، فعالیت اقتصادی باید ازنظر حکومت مورد تائید و قانونی باشد. لذا فعالیت‌های درآمدزایی از قبیل تولید و توزیع مواد مخدر به دلیل مغایرت با قانون به‌عنوان فعالیت‌های اقتصادی شناسایی نمی‌شوند.
از مطالب فوق، چنین می‌توان استنباط نمود که شناسایی و معرفی فعالیت‌های اقتصادی مورد تائید، اولاً مستلزم پذیرش تعریف واحدی از فعالیت اقتصادی و ثانیاً نیازمند تهیه و تدوین دستورالعملی کامل و دقیق است. لذا منظور از استانداردسازی تعریف فعالیت اقتصادی به‌عنوان یکی از ابعاد استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی، اجماع صاحب‌نظران و متولیان امور در پذیرش تعریفی واحد و استاندارد از فعالیت اقتصادی است.
استانداردسازی فهرست فعالیت اقتصادی
شناسایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی در سه بخش اصلی اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات بر اساس یک تعریف استاندارد، گام مهم و ضروری دیگری، برای استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی کشور است. تهیه فهرست فعالیت‌های اقتصادی و انتشار آن تحت عنوان کتاب فعالیت‌های اقتصادی، اقدامی است بنیادین که میبایست توسط دولت برای هویت بخشیدن و به رسمیت شناختن فعالیت‌های اقتصادی در کشور صورت پذیرد. به‌بیان‌دیگر فعالیتهایی مورد تائید دولت و حکومت است، که در این کتاب ثبت‌شده باشد.
کتاب فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌عنوان یک سند ملی و مرجع و فرهنگ‌نامه‌ای واحد به ایجاد زبانی مشترک بین نهادها و دستگاه‌های دولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و همچنین کلیه اقشار جامعه منجر می‌شود. این کتاب علاوه بر استانداردسازی تنوع فعالیت‌های اقتصادی به استانداردسازی عناوین آن‌ها در جامعه کمک بسزایی می‌کند. کتاب فعالیت‌های اقتصادی همچنین برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری راجع به امور کشور و تهیه اطلاعات و آمار دقیق و قابل استناد از وضعیت اشتغال و اقتصاد و بسیاری از موضوعهای دیگر می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
نکته مهم دیگر، به‌روزرسانی مستمر فهرست و کتاب فعالیت‌های اقتصادی است. یقیناً بروز و ظهور فناوری‌های جدید تحولات شگرفی را در وضعیت فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. فناوری‌های جدید از یک‌سو به شکلگیری فعالیت‌های اقتصادی جدید و از سوی دیگر به تغییرات و تحولات در فعالیت‌های اقتصادی موجود منجر می‌شود. تأثیر نخست فناوری‌های نوین این است که فعالیت‌های اقتصادی جدیدی به گردونه اشتغال و اقتصاد افزوده می‌شود و تأثیر بعدی خارج شدن تدریجی برخی از فعالیت‌های اقتصادی موجود از این گردونه و منسوخ شدن کامل آن‌ها و یا تأثیرگذاری اندک و ناچیز آن‌ها بر اشتغال و اقتصاد در بلندمدت خواهد بود. البته حوزههای دیگر از قبیل فرهنگی، اجتماعی و غیره نیز از این تحولات بینصیب نخواهند بود. تأثیر دیگری که فناوری‌های جدید بر فعالیت‌های اقتصادی موجود میگذارد، تغییرات اساسی و یا جزئی در ساختار اجزاء و فرایندهای کاری آن‌ها است.
به‌عنوان نمونه دسترسی انسان به فناوری استخراج و بهره‌برداری از نفت و گاز سبب شد، زمینه‌های کسب‌وکار و اشتغال بی‌شماری در قالب فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صنعت نفت و گاز فراهم شود و فعالیت‌های اقتصادی متعددی دیگری از قبیل تولید ظروف مسی حذف و یا کم رونق شود. از سوی دیگر پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر، نیز تحولات شگرفی را در بسیاری از فرایندهای سنتی فعالیت‌های اقتصادی موجود خصوصاً در بخش خدمات ایجاد نمود. روالهای دستی انجام امور، نگهداری، انتقال و پردازش دستی اطلاعات جای خود را به استفاده از ابزارها و تجهیزات مکانیزه داده است.
این تحولات در عرصه‌های مختلف یک پیام روشن را با خود همراه دارد و آن این است که کتاب فعالیت‌های اقتصادی باید در بازه‌های زمانی مشخص مثلاً سالیانه بازنگری و اصلاح شود و ویرایش جدید آن به‌طور مستمر تهیه و در اختیار نهادها و عموم جامعه قرار گیرد. شایان‌ذکر است تهیه و انتشار چنین کتاب مرجعی، مشارکت نهادها و دستگاه‌های دولتی و همچنین مراکز علمی و نهادهای غیردولتی و صنفی را می‌طلبد.
استانداردسازی طبقه‌بندی فعالیت اقتصادی
اصولاً طبقه‌بندی و دستهبندی روشی مناسب برای سادهسازی و شناخت بهتر و راحتتر پدیده‌ها در جهان هستی است و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی از این امر مستثنی نبوده و از این طریق می‌توان شناخت جامع، کامل، بهتر و درعین‌حال سادهتری از فعالیت‌های اقتصادی به دست آورد. سازمان ملل متحد باهدف یکسانسازی جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت اقتصادی کشورها و ارائه آمارهای اقتصادی، استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC) را به جامعه جهانی معرفی نموده است. استاندارد بین‌المللی ISIC طی سالهای مختلف اصلاح و ویرایشهای جدید آن به کشورها عرضه‌شده است. برای همسویی با جامعه جهانی، استاندارد بین‌المللی (ISIC) می‌تواند راهنما و الگوی مناسبی برای استانداردسازی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما نیز قلمداد شود. البته مرکز آمار ایران طی سالهای گذشته، از ISIC برای طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و ارائه آمارهای اقتصادی استفاده کرده است.
استانداردسازی شناسنامه فعالیت اقتصادی
بر اساس رویکرد توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی، تمام فعالیت‌های اقتصادی بر اساس تعریفی واحد، شناسایی میشوند. لذا شاکله هر فعالیت اقتصادی دقیقاً منطبق با شاکلهای می‌باشد که در تعریف فعالیت اقتصادی بیان‌شده است. به‌عنوان‌مثال طبق تعریف، فعالیت اقتصادی فعالیتی فردی و یا گروهی است و عنصر نیروی انسانی در تمام فعالیت‌های اقتصادی نقش محوری و اصلی ایفا می‌کند. اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی نیز از ساختار و قالبی یکسان و مشابه تبعیت نموده و شامل تعداد نفرات شاغل، نوع تخصصها و مهارت‌های موردنیاز، میزان همکاری، عناوین شغلی، حقالزحمه سالیانه و غیره می‌باشد. این نکته در مورد عناصر و اجزای دیگر فعالیت اقتصادی که در تعریف به آن‌ها اشاره‌شده است نیز صادق است و اطلاعات مربوط به تجهیزات، ابزارآلات، مواد اولیه، فضا، تسهیلات، دانش فنی، تولیدات و یا خدمات و موارد دیگر برای تمام فعالیت‌های اقتصادی دارای ساختاری مشابه می‌باشد. در اینجا با واژه جدیدی با عنوان شناسنامه فعالیت اقتصادی آشنا میشویم. شناسنامه فعالیت اقتصادی در حقیقت به ساختار و قالب مجموعه اطلاعات موردنیاز برای شناخت کامل فعالیت اقتصادی اطلاق می‌شود. شناسنامه فعالیت اقتصادی علاوه بر ساختار اطلاعاتی اجزا و عناصر فعالیت اقتصادی، به ساختار مجموعه اطلاعات دیگری که در شناخت و توسعه فعالیت اقتصادی مؤثر است، اشاره دارد. جمع‌آوری مجموعه اطلاعات مرتبط با فعالیت اقتصادی در ساختاری واحد به‌نوعی استانداردسازی محتوای اطلاعاتی هر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و به‌عبارتی‌دیگر استانداردسازی شناسنامه فعالیت اقتصادی نامیده می‌شود.